سياسة الاسترداد

تعتمد أهلية الاسترداد على نوع الخدمة، المرحلة التي وصلت إليها الإجراءات، والرسوم أو الأعمال التي تم تنفيذها بالفعل.

بما أن خدمات تأسيس الشركات وتجهيز البنية التجارية قد تشمل رسوم أطراف ثالثة، ورسوم حكومية أو تشغيلية، وأعمال متابعة وتجهيز، فقد لا تكون بعض المبالغ قابلة للاسترداد بعد بدء التنفيذ.

قد يكون الاسترداد ممكنًا بشكل كامل أو جزئي إذا لم يبدأ تنفيذ الخدمة ولم يتم دفع أو الالتزام بأي رسوم خارجية أو أعمال تشغيلية مرتبطة بالطلب.